بالرغم من زيادة الإيرادات العامة المصرية بنسبة 38.4%، والإيرادات الضريبية بنسبة 28%، إلا أن وسائل سد العجز في الموازنة أصبحت محدودة، وقد تكون تقتصر فقط على زيادة الدين الخارجي في الموازنة العامة.

و خرجت الموازنة المصرية من تداعيات فيروس كورونا واهنة، ثم جاءت الأزمة الأوكرانية وارتفاعات الفائدة الأمريكية لتزيد من أوجاعها، حيث إن الديون الخارجية في معظمها مقومة بالدولار الأمريكي.

ووصل حجم الديون إلى 154 مليار دولار في الربع الأول من العام الحالي قافزاً من 134 مليار دولار في الربع الأول من العام الفائت، بحسب إحصاءات رسمية.

لكن الموازنة تتضمن أيضاً ارتفاعاً في الأجور بنسبة 14% وبرامج الحماية الاجتماعية بنسبة 48%، في محاولة من الحكومة لحماية الفئات الأكثر احتياجاً، على حد تعبيرها.