إن أزمة السكن تؤرق كافة الأفراد نتيجة عدم حصولهم على مبالغ مالية كافية تمكنهم من شراء مسكن، لذا يلجأون إلى طلب الحصول على قروض بنكية من أجل شراء سكن جديد أو ترميم سكن قديم أو بناء سكن. وطالما أن البنوك تقدّم قروضا عقارية لطالبيها فيجب عليها أن تتخذ الحيطة والحذر، وتعمل على تقدير كل المخاطر المستقبلية للقروض الممنوحة، على الرغم من أن منح القروض العقارية يكون بتقديم ضمانات شخصية أو عينية من المستفيد، إلا أن الواقع أثبت عدم كفاية هذه الضمانات التقليدية، ما جعل التشريعات تنص على آليات من أجل تفادي المخاطر الناتجة عن القروض العقارية وتتمثل في إعادة التمويل الرهني، وضمان القروض من طرف شركة الضمان، وتأمين القروض العقارية